به گزارش مشرق به نقل از رجا، "نان" نيز به‌عنوان يکي از کالاهاي اساسي که در سبد مصرف خانوار ايراني جايگاه ويژه‌اي دارد، در جريان اجراي هدفمندي يارانه‌ها از اين قاعده مستثني نيست، به‌طوري که آنچنانکه معاون وزير بازرگاني اعلام کرده است با هدفمند شدن يارانه‌ها نرخ نان قابل عرضه به مردم از نرخ آزادپزها کمتر خواهد بود.
بر اساس اين مدل که البته هنوز مشخص نشده است، آرد کيلويي 75 و 450 ريال که در حاضر به‌عنوان آرد يارانه‌اي به نانوايان تحويل داده مي‌شود، با چه قيمتي به آنها داده خواهد شد و قيمت‌هاي انواع نان چه تغييري مي‌کند اما قطعاً با شيوه ناکارآمد فعلي در زمينه نظارت بر نانوايان، نه تنها هدف اصلي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها که اصلاح الگوي مصرف است، چه در بخش توليد کننده (نانوا) و چه در ميان مصرف‌کنندگان به‌طور قابل ملموسي محقق نمي‌شود، بلکه به‌دليل حساسيت ويژه قيمت نان، تبعات ديگري نيز ايجاد مي‌شود.
در حال حاضر، نظارت بر نان بر عهده اداره تعزيرات حکومتي گندم آرد و نان فرمانداري تهران است که اين وظيفه مهم عملاً به 31 بازرس سپرده شده که هر کدام مسئوليت نظارت بر عرضه، کيفيت، قيمت و نحوه مصرف آرد در يکي از مناطق شهرستان تهران را برعهده دارد.
اما 31 بازرس شهرستان تهران در حالي هر روز بايد با برخي نانوايان بر سر گرانفروشي، وزن کم نان و حتي فروش غيرقانوني آرد يارانه‌اي به آزاد پزي ها و قنادي‌ها درگير شوند که حداقل‌هاي يک نظارت سالم و انگيزه‌مند نيز براي آنان فراهم نيست، به‌طوري که حتي قرارداد افراد شرکتي اين بازرسان در سال 89 نيز مشخص نيست.
همچنين در شرايطي که دولت از ماه‌ها قبل تأکيد کرده که قراردادهاي نيروهاي شرکتي بايد تبديل شود، هنوز خبري از تبديل قرارداد در اين اين بخش مهم نظارتي مانند بسياري ديگر از بخش‌هاي دولتي نيست.
اين در حالي است که وزير کار امروز بار ديگر تأکيد کرده است که قرارداد تمامي نيروهاي شرکتي بايد به طور مستقيم با دستگاه هاي دولتي بسته شود و اگر دستگاه هاي دولتي غير از اين عمل کنند، خلاف قانون است.
وي افزود: ذي حسابان دستگاه هاي اجرايي نيز به موجب بخشنامه اي که به آنها ابلاغ شده است، موظف هستند مبالغ قرارداد را صرفا در وجه شرکت هاي واجد شرايط و مجاز پرداخت کنند. به علاوه هزينه هاي مربوط به دستمزد کارکنان در يک حساب ديگري که شرکت ها باز مي کنند، واريز مي شود تا اطمينان حاصل شود همه کارگران به حق و حقوق خود مي رسند.
عبدالرضا شيخ الاسلامي تاکيد کرد: بنابراين از نظر ما مسئله ساماندهي نيروهاي شرکتي حل شده است و قاعدتا نبايد مشکلي در اين زمينه وجود داشته باشد مگر اين که مواردي به صورت استثنا وجود داشته باشد که بعيد به نظر مي رسد.
وزير کار تصريح کرد: اگر هم موردي در اين زمينه وجود داشته باشد، افرادي که مشکل دارند، مي توانند موارد خود را به وزارت کار گزارش دهند و ما هم رسيدگي خواهيم کرد.
علاوه بر نوع قراردادهاي بازرسان، ميزان دريافتي آنها نيز به‌قدري پايين است که بعضاً انگيزه‌هاي فساد يا حداقل سکوت در مقابل فساد را افزايش مي‌دهد. اين در حالي است که در اغلب فعاليت‌هاي نظارتي سطح دريافتي بازرسان و ناظران، طوري در نظر گرفته مي‌شود که انگيزه فساد در آنها به حداقل برسد.
در شرايط اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها که يکي از اصلي‌ترين شرايط آن، بازرسي و نظارت‌هاي مستمر و حساب شده براي برخورد با سودجويي‌هاي احتمالي و اصلاح الگوي مصرف است، ساماندهي وضعيت نظارت بر عرضه نان به‌عنوان يک کالاي اساسي بايد در اولويت قرار داشته باشد.
